القدس- نقلا عن معا - حوّل البنك الدولي اليوم، مبلغاً مقداره 30 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.

وداء في البيان الذي صدر عن البنك الدولي الذي حصلت وكالة معا على نسخة منه :" سوف تساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومت اليابان في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً."

ولفت البيان أن صندوق البنك الدولي الاستئماني تأسس لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من أبريل/نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بينالبنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطةالفلسطينية الحاليةللإصلاحوالتنمية.أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي1.19 مليار دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية.